العنف الأسري No Further a Mystery
العنف الأسري No Further a Mystery
Blog Article
ويؤدي هذا العنف إلى ارتفاع التكاليف الاجتماعية والاقتصادية التي تتكبدها النساء وأسرهن ومجتمعاتهن، ويمكن أن يسفر عمّا يلي:
هناك الكثير من العوامل التي تؤدي إلى العنف الأسري، وتعد الأسباب الاقتصادية من العوامل المشجعة على العنف الأسري ضد الطفل، حيث أن هناك علاقة إيجابية لتأثير البيئة الاجتماعية والاقتصادية على السلوك السلبي ضد الطفل، فالمجتمعات النامية والفقيرة تعاني من أسباب اقتصادية مادية صعبة مما يؤدي إلى شعورهم بالقلق والتوتر والإحباط والصراعات الداخلية مع أنفسهم لينعكس ذلك على الأطفال عن طريق ممارسة العنف عليهم.
يأتي بعده في الترتيب الأمراض النفسية والاجتماعية لدى أحد الزوجين أو كليهما.
وهذه ميزة جديدة تهدف إلى تسريع العدالة في القضايا الموجزة في مثل هذه القضايا الحساسة.
عمان - هناك ظاهرة تُهدد البناء السليم للأسرة؛ هي ظاهرة العنف الأسري، والتي تُعتبر من أكثر الظواهر الاجتماعية التي دعت العديد من الباحثين لإجراء البحوث المتعلقة بدوافع هذه المشكلة وأسبابها وأضرارها على الفرد والمجتمع، فأضرار العنف الواقع على الأطفال من قبل الوالدين أو أحدهما عديدة منها؛ التقصير الدراسي والهروب من المنزل أو الانتحار أو الصدمة العقلية أحياناً.اضافة اعلان
نظرية التنشئة الاجتماعية: فالتنشئة الاجتماعية المبنيّة على التميّز العنصري، أو الديني، أو الثقافي تكون سبباً في اكتساب العنف، كما أنّ المجتمعات الذكورية تُبرّر نور الامارات العنف الذي يُمارسه الرجال، إضافةً إلى وجود عدّة مجتمعات تعتبر العنف جزءاً من العُرف والثقافة السائدة فيها.
وقد تؤدي حالات الأزمات الإنسانية والتشريد إلى تفاقم معدلات العنف القائم، من قبيل العنف الممارس على يد العشير، وكذلك العنف الجنسي الممارس على يد غير الشريك، وقد تسفر أيضاً عن ظهور أشكال جديدة من العنف ضد المرأة.
تعزيز النظم الصحية المعنية بالنساء اللائي يتعرضن لعنف العشير والعنف الجنسي: دليل معدّ لمديري الشؤون الصحية
العمل على معالجة القضايا الاجتماعية الأوسع مثل؛ التهميش والتمييز بين الأفراد.
الأسرة ركيزة مهمة في الحياة لجميع أفرادها، فهي الداعم لهم معنوياً واجتماعياً واقتصادياً.
– إصدار تقرير سنوي عن العنف الأسري والشكاوى التي تلقتها الإدارات والجهات المختصة بالعنف الأسري وما تم بشأنها.
إنشاء قاعدة بيّنات عن حجم العنف ضد المرأة وطبيعته في أماكن مختلفة، ودعم الجهود التي تبذلها البلدان من أجل توثيق ممارسات هذا العنف وتقدير معدلاته وعواقبه، بوسائل منها تحسين أساليب تقدير العنف ضد المرأة في سياق رصد بلوغ أهداف التنمية المستدامة.
منع تكرار حالات العنف من خلال الإبكار في تحديد النساء والأطفال المتضررين من العنف وتوفير الخدمات المناسبة في مجالات الرعاية والإحالة والدعم.
– ممثل عن وزارة العدل من المنتسبين إليها على ألا يقل عن رتبة وكيل وزارة مساعد.